مجلس النواب يوافق علي فرض رسوم جديدة علي خدمات المحمول
في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ فترة وارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة تحرير سعر الجنية و سقوط الجنيه أمام الدولار , قام مجلس النواب بالموافقة المبدئية علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 و الذي يختص بالرسوم التنموية للموارد المالية للدولة و ذلك لزيادة نسبة العوائد الضريبية , و بناءاً علي ذلك سوف يتم رفع بعض تلك الرسوم مثل تراخيص السلاح وإقامة الأجانب و جوازات السفر و الأهم أو ما يخصنا في الأمر هو خدمات المحمول .
ما هي التعديلات الخاصة برسوم خدمات المحمول ؟!
إن التعديلات الجديدة تستهدف المادة الأولي من القانون و سوف تتم عن طريق اضافة بند جديد ينص
علي رفع رسوم خدمات المحمول في عدة جوانب منها
- يتم دفع 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد و يتم دفعها مرة واحدة فقط .
- يتم دفع 20 جنيه عند شراء كارت محمول جديد اول مرة.
- يتم دفع 10 جنيهات رسوماً شهرية عند سداد فاتورة الخط المحمول .
كيف ستقوم الدولة بتحصيل هذه الرسوم ؟!
أن القانون الجديد سوف يلزم الجهات التي تقوم بتقديم هذه الخدمات بتحصيل الرسوم من المستهلك مع قيمة الخدمة التي تقدمها هذه الجهة او التي يسعي أليها المستهلك من الخدمات السابقة , و من ثم يتم توريد هذه الرسوم الي وزارة المالية .
