أقرت لجنة الاتصالات FCC في الولايات المتحدة قانون جديدة بمقتضاه يتم إلغاء حيادية الإنترنت الذي تم إقراره منذ عام 2015 خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والذي كان بمقتضاه يتم معاملة الإنترنت كمرفق عام لا يتحكم فيه أحد مثل المنشئات العامة على سبيل المثال، ولكن في ظل إلغاء قانون حيادية الإنترنت ستتمكن الشركات المزودة لخدمات الإنترنت من السيطرة الكاملة على المحتوى الذي سيقدم للمستخدمين.
ففي السابق كانت الشركات المزودة لخدمات الإنترنت مٌلزمة بتوفير خدمة الإنترنت إلى المستخدمين كافة دون تحيز لمحتوى ما أو منع الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى، ولكن في ظل القانون الجديد الذي تم إصداره مؤخرًا في الولايات المتحدة أصبح بإمكان تلك الشركات إجبار المستخدمين إلى دفع رسوم إضافية للوصول إلى مواقع بعينها، أو تقييد سرعة التصفح الخاصة بمواقع على حساب مواقع أخرى وكل ذلك سيتم تحت طائلة القانون ولن يتمكن المستخدمون من معاقبة تلك الشركات.
أهم تداعيات قانون إلغاء حيادية الإنترنت على المستخدمين حول العالم:
- سيكون من حق شركات الاتصالات من خفض سرعة التصفح الخاصة بمواقع مثل يوتيوب أو جوجل لصالح مواقع أخرى تقوم بدفع الأموال لها.
- ابتزاز شركات الاتصالات المستخدم لدفع رسوم مادية إضافية للوصول إلى مواقع محددة مما سيحول المواقع المجانية إلى مواقع مدفوعة مثلما تقوم بالدفع إلى شركة الاتصالات رسوم للوصول إلى موقع يوتيوب.
ولا يعتبر قانون إلغاء حيادية الإنترنت قانون نهائي حيث سيتم عرضه على الكونجرس الأمريكي ليتم تطبيقه داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإذا وافق الكونغرس سيدفع شركات الاتصالات حول العالم بتطبيق القانون للتحكم في خدمات الإنترنت الموجه إلى المستخدمين.
وفي حالة تطبيق ذلك القانون فذلك يعني أنك ستقوم بدفع قيمة الاشتراك الخاص بك للحصول على الإنترنت إلى جانب رسوم إضافية لاستخدام بعض المواقع مثل جوجل، يوتيوب، وغيرها من المواقع، وليس ذلك فقط بل ستدفع شركات الاتصالات الشركات التقنية مثل جوجل ويوتيوب لدفع الأموال لها حتي لا تقلل سرعة الإنترنت الخاصة بالمستخدم عند تصفح تلك المواقع وذلك من شأنه سيدفع تلك الشركات التقنية التي تقدم خدماتها مجانًا إلى تقديم خدماتها إلى المستخدم بمقابل مادي وإن لم تستجب إحدى الشركات التقنية بدفع المال إلى شركة الاتصالات فستكون معرضة إلى حجب خدماتها عن المستخدم وفي النهاية سيقع الضرر مضاعف على المستخدم.
