سيتم حظر استخدام تكنولوجيا Huawei و ZTE بشكل كبير من قبل الحكومة الأمريكية والمتعهدين الحكوميين.
تم التوقيع على الحظر من قبل الرئيس ترامب يةم 13 أغسطس كعنصر في قانون تفويض الدفاع.

الرئيس الأمريكي ترامب يوقع مشروع قانون يحظر استخدام الحكومة لتكنولوجيا هواوي و ZTE

حيث ينظر الكثير منهم إلى شركات الاتصالات الصينية الرئيسية باعتبارها تهديدات للأمن القومي.
في يونيو ، مرر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة تعديلاً كان من شأنه أن يعيد فرض حظر تجاري على شركة ZTE ، مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركة.
ومع ذلك ، لم يفعل البيت الأبيض ، والسؤال الكبير هو كيف يمكن لأعضاء مجلس النواب أن يجدوا حلاً وسطًا – أو ما إذا كانوا سوف يتخلون عن المسألة بالكامل.

في النهاية ، قرر الكونغرس اتخاذ إجراء من شأنه أن يحظر بشكل أساسي حكومة الولايات المتحدة أو أي شخص يريد العمل مع حكومة الولايات المتحدة من استخدام مكونات من Huawei أو ZTE أو عدد من شركات الاتصالات الصينية الأخرى.
يدخل الحظر حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين.

عمل TRUMP على رفع الحظر التجاري على شركة ZTE

♦ يغطي الحظر استخدام مكونات أو خدمات Huawei و ZTE “الضرورية” أو “الهامة” للنظام الذي يتم استخدامه فيه.
لا يزال يُسمح ببعض مكونات هذه الشركات ، طالما لا يمكن استخدامها للنقل او توجيه البيانات أو عرض البيانات.
♦ ويأمر مشروع القانون أيضاً العديد من الوكالات الحكومية ، بما في ذلك لجنة الاتصالات الفيدرالية ، بتحديد أولويات التمويل لمساعدة الشركات التي سيتعين عليها تغيير التكنولوجيا الخاصة واستخدام أجهزة تكنولوجية اخرى بها نتيجة للحظر.

رد شركة Huawei على الحظر

♦ وفي بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني ، وصفت شركة Huawei الحظر بأنه “إضافة عشوائية” لمشروع قانون الدفاع الذي كان “غير فعال ومضلل وغير دستوري”.
وقالت هواوي إن الحظر سيزيد التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات ، وأنه فشل في “تحديد الأمن الحقيقي”.
ولم تقل شركة Huawei على الفور أنها ستطعن ​​في القانون.

♦ لم يكن من الواضح أي اتجاه سيتبعه الكونغرس ، لا سيما أن ترامب لم يرغب في إعادة الحظر التجاري على ZTE – بل وعمل على رفعه.
وقد تفاوضت وزارة التجارة بالفعل على الصفقة ورفعت الحظر ، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيوقّع مشروع قانون يعكس تلك القرارات.

♦ لطالما كانت شركتا Huawei و ZTE في صليب مرتكبي القانون الأمريكي وصانعي السياسات.
وقد تم وصف كلا الشركتين بأنه تهديد للأمن القومي من خلال تقرير مجلس النواب لعام 2012 ،
♦ في حين أوصى رؤساء وكالات الأمن الأمريكية بعدم استخدام منتجات الشركتين.
♦ في حين أن هذا القانون لا يحظر أي شركة من البنية التحتية الأمريكية ، فإنه يمكن أن يكون له تأثير كبير من خلال إجبار العديد والعديد من الشركات التي ترغب في العمل مع الحكومة لاختيار الموردين الآخرين وإزالة مكونات Huawei و ZTE التي يستخدمونها بالفعل.